صرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم رصد الصندوق لبعض الأشخاص والقنوات التي تعمل على الترويج لوحدات الإسكان الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم بيعها لجمهور المستهلكين.
وأكدت مي عبد الحميد من جانبها أن تلك المعلومات مغلوطة وعارية تماماً من الصحة، مشيرةً إلى قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018، والذي ينص على حظر التصرف أو التعامل فيما يخص بالوحدات السكنية سواء بها أو بأي جزء منها بأي نوع من أنواع التعاملات قبل مرور فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ الاستلام، باستثناء بعض الحالات التي يصدر مجلس إدارة الصندوق قراراً بها.
فيما صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم البت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات على موقع اليوتيوب والفيس بوك، واستهداف القائمين عليها لضبطهم ومجازاتهم بشكل قانوني.
وأضافت أن القانون ينص على أن أي تصرف أو تعامل في وحدات الإسكان الإجتماعي مخالفاً للشروط المنصوص عليها أعلاه يعد باطلاً، فيما يحظر أي توثيق أو تسجيل من الشهر العقاري، سواء تسجيل عيني أو إثبات تاريخ على التصرفات، مشتملاً هذا البطلان على إجراء أي توكيلات أو تنازلات أو أي شكل من أشكال التعاملات في الوحدات، بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
