كشف المستشار القانوني محمد البهوار، حقيقة ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي منذ الامس من تكرار لانتشار خبر إلغاء قائمة المنقولات الزوجية “القايمة”، مشيرا الى ان البداية جاءت مع تقديم مقترح لتوثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقارى، وإثبات ذلك فى وثيقة الزواج (القسيمة)، وذلك لضمان حق الزوجة في حالة اختفاء القايمة أو تلفها، لمنع الدخول فى لغط “قايمة المثل” و ضياع الحقوق مستقبلا.
المقترح يضمن حقوق الزوجين
مؤكدا على ان ذلك يضمن حق الزوج بعدم التجنى عليه بقائمة اخرى خلاف التى وقع عليها، أو التى وقع عليها على بياض، حيث جاء التوثيق ضمان للطرفين وينهى كثير من المشكلات القانونية و النزاعات عند الخلاف بين الطرفين فى المستقبل على حد قوله.
لا قانون لإلغاء القايمة حتى الان
واكد على انه حتى الآن لم يتم البت فى هذا المقترح، على أن تبقى “القايمة” كما هى عقد من عقود الأمانة كوديعة لدى الزوج ، و فى حالة تبديد المنقولات من الزوج، يعتبر خائنا للأمانة، ويتم عقابه بنص المادة 341 من قانون العقوبات، أى الحبس حتى 3 سنوات.
إقرأ أيضاً
