إستجابة للمتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحري ، و حرصاً من هيئة ميناء دمياط علي تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمتعاملين معها
ناقش مجلس إدارة الهيئة في جلساته الأخيرة العديد من الموضوعات ذات التأثير المباشر علي مختلف الأنشطة داخل الميناء ،و إستهل المجلس جلساته بمناقشة المركز المالي و الحسابات الختامية للهيئة و ذلك عن العام المالي 2017-2018 حيث تبين أن هيئة الميناء حققت المستهدف منها و بفائض بلغت نسبته 100 % ، كما وافق على عدد من القرارات.
ابرزها تحديد فئات مقابل خدمات التأمين و الحماية المدنية بميناء دمياط طبقاً لقرار المجلس الأعلي للمواني ، علي أن تستخدم هذه الحصيلة في تشغيل و صيانة و إصلاح و تحديث أجهزة و معدات التأمين و الحماية المدنية بالميناء،و تخفيض مصاريف الإعدام بنسبة 50% لمشمول الحاويات الذي تقرر إعدامه لتشجيع التوكيلات الملاحية علي التخلص من البضائع المرفوضة .
و طرح قطعة أرض في مزايدة علنية لإنشاء و استغلال مخزن بمساحة 4250 م2 بأبعاد 85×50 م ، و بإرتفاع 12 م و ذلك لمدة عشر سنوات مما يسهم في زيادة الطاقة التخزينية بالميناء و خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة ، و كما تناولت جلسات مجلس الإدارة مناقشة عدة موضوعات خاصة بتراخيص مزاولة الأعمال و الأنشطة بميناء دمياط فوافق علي منح ترخيص لمزاولة نشاط توريدات بحرية داخل الميناء و ترخيص لمزاولة نشاط الشحن و التفريغ علي المخطاف .
و تجديد ترخيص لمزاولة أعمال الشحن و التفريغ لسفن البضائع العامة لإحدي الشركات العاملة بالميناء ،و إستحداث ترخيص مزاولة أعمال توريد عمالة متخصصة بالميناء طبقاً للشروط العامة و الخاصة لهذا الترخيص .
و من جانبه صرح اللواء بحري : أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن تلك الموضوعات التي تمت مناقشتها سوف تسهم بدورها في زيادة طاقة الميناء و جذب المزيد من الإستثمارات بما يحقق رؤية الميناء الحالية التي تهدف إلي الإستفادة القصوي من إمكانات الميناء و تقديم أفضل خدمه للخطوط الملاحية و السفن .
