شاركت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ، في حوار مجتمعي اتجاوز أزمة التحصيل الضريبي بدمياط ” ضريبة القيمة المضافة ” وإنتشار حالة من الذعر وغلق المحال والمصانع والمعارض وما شابه من أماكن البيع والشراء ، مما أدي إلي تسريح العمال والمساعدات بالعمل وشلل تام بالشارع الدمياطي.
وذلك لتوعية التجار وأصحاب المحلات والمعارض بضريبة القيمة المضافة حيث أن مصلحة الضرائب تعطي فرصة لمدة ٥ أسابيع لتسجيل أصحاب المحال بضريبة القيمة المضافة وعدم القيام بالتسجيل يعد جريمة” تهرب ضريبي” وعقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة “ خمس سنوات ” بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة وأن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف .
و إنتهى اللقاء بعدد من النقاط الرئيسية أهمها :
١ – أن الذى يخضع للضريبة هو من يكون إجمالى قيمة مبيعاته أكثر من 500000 جنيه خلال العام ، وهناك ٥٧ سلعة معفاه من الضريبة .
٢ – ضريبة القيمة المضافة مرتبطة بفواتير الشراء وفواتير البيع ودفاتر الشراء ودفاتر البيع الحسابية أى أنها ضريبةمستندات .
٣ – من يحقق رقم مبيعاته أكثر من ٥٠٠٠٠٠ جنيه عليه التقدم إلى المأمورية حتى لايقع عليه المخالفة .
٤ – المحلات الصغيرة مثل محلات الحلاقة والمحلات الصغيرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة .
٥ – باب المأمورية مفتوح للنقاش وتوضيح أى غموض أو ملابسات مع موافقة المأمورية لتوفيق الأوضاع دون مخالفات أو تهرب ضريبى مادام الممول يلتزم بإمساك دفاتره الحسابية وفواتير البيع والشراء سليمة ولا يتهرب .
مؤكده على عدم الإنسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير على مصالح الدولة بصفة عامة والمواطنين بصفة خاصة ، وأن يواصل المواطنين أعمالهم بكل جد وإخلاص من أجل أبنائهم وأسرهم والمجتمع ، و بحضور الاستاذ مجدى الباز رئيس مأمورية الضرائب ، وبعض ممثلوا مأمورية الضرائب بدمياط ، وبعض أصحاب المحلات والأنشطة التجارية.
