صرح محافظ الفيوم أحمد الأنصارى، أن قانون التصالح في مخالفات البناء قائم على الأدوار التي تم بناؤها دون ترخيص وليس له علاقة بالأراضى الزراعية، كما أوضح أن التعدى على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو غيره يتعلق بقوانين أخرى غير قوانين مخالفات البناء. كما أضاف أن البناء له أماكن معينة لا تشتمل على الأراضى الزراعية، كما وجه إلى أن المحافظة علمت على إعادة تسعير سعر المخالفة على التصالح بمخالفات البناء، وقد تم مراعاة البعد الاجتماعى في ذلك.
كما أضاف الدكتور أحمد الأنصاري، في تصريحات له لقناة إكسترا نيوز، أن مصر قد تعرضت لفقد الكثير من الرقعة الزراعية خلال الفترة الماضية، ووصل هذا الفقد إلى مساحة قدرها 400 ألف فدان خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى مساحة قدرها 90 ألف فدان خلال الفترة القليلة الماضية.
كما صرح محافظ الفيوم، أنه لا بد من الحسم في التعامل مع ملف التعدى على الأراضى الزراعية، وذلك منعا لأي تعدى جديد على تلك الأراضى، وتابع أنه لا بد من التزام الشدة والجدة واتخاذ الاجراءات القانونية حتى لا يكون هناك مزيد من التعدى على الأراضى الزراعية.
اقرأ أيضا
