شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود بتلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين الراغبين، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث أوضح أنه ازداد عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة في المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية إلى 189 ألف طلب، كما وصلت القيمة الإجمالية للرسوم والمتحصلات الخاصة بها إلى 712 مليون جنيه .
فيما أضاف محافظ البحيرة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو فرصة حقيقية لتقنين جميع المخالفين لأوضاعهم من خلال التصالح، ووجه المواطنين المخالفين بتقديم الطلبات وسداد نسبة جدية التصالح بأقصى سرعة، خاصة بعد مد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر، كما أوضح اللواء هشام آمنه، أن الدولة لا تهاون فى إسترداد حقها وحق الشعب في الحفاظ على الثروة العقارية وتوفيق الأوضاع المخالفة، ولفت المحافظ إلى استمرار كافة الجهود وعمل حملات توعية المواطنين وتكثيفها، وذلك للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون وتحقيق أقصى استفادة منه وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين.
وأشار محافظ البحيرة إلى أن عمل المراكز التكنولوجية يستمر طوال أيام الأسبوع حتى أيام العطلات الرسمية والأجازات، وأيضا يمتد العمل خلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك إذا كان هناك كثافة عددية وتوافد أعداد كبيرة من المتقدمين على المراكز، أيضا تم العمل على زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح، والتشديد على تيسير الاجراءات على المواطنين مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال إستقبال طلبات التصالح.
وفي نفس السياق، أكدت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، على التعاون والتنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وتعريفهم بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية بشأن قانون التصالح والتيسيرات الواردة .
اقرأ أيضا
