قررت لجنة استرداد أراضي الدولة أن يوم 27 سبتمبر الحالي هو الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص لطلبات التقنين. حيث أشارت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، إلى أن أكثر من 217 ألفا من مقدمي الطلبات سددوا رسوم الفحص حتى الآن بنسبة 80% من إجمالي طلبات التقنين المقدمة للجان المحافظات، والتي بلغت 270 ألف طلب.
حيث أكدت اللجنة أن الحالات التي لن تسدد عنها رسوم الفحص خلال هذه المهلة المحددة، والتي تنتهي الخميس القادم، سيتم التعامل معها كحالات تعد، ويتم ضمها إلى موجات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون في كل المحافظات، حيث بدأت اللجنة بالفعل في الإعداد للموجة الحادية عشر لإزالة التعديات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وقد طلبت اللجنة من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، بمخاطبة جميع المحافظات للتأكيد على عدد من القرارات التى تسهم فى إنجاز ملف التقنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة؛ أولها معاملة كافة طلبات التقنين التي قدمت إلى أي جهة رسمية فى الدولة قبل 14 يونيو الماضي، باعتبارها قدمت فى الموعد القانوني، والبدء فورا فى تحصيل رسوم الفحص والبدء فى تطبيق إجراءات التقنين لها.
طلبات تقنين الاراضي
وأيضاً التأكيد على أن التقنين لا يقتصر قانونا على البيع فقط، وإنما يشمل أيضا طرح أراضى الدولة بالإيجار أو حق الانتفاع وفقا للقوانين التى تحكم جهات الولاية المختلفة.
وأيضاً التزام لجان التقنين الفرعية بالمحافظات بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى القوانين سواء للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة، والرابع، البدء فورا فى إجراءات التعاقد على كل الحالات التى تم الانتهاء من تسعيرها وتأكدت اللجان والجهات المعنية من توافر الشروط القانونية لها وإصدار العقود الابتدائية لها بعد سداد حق الدولة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بكافة شروط التقنين التى وضعتها اللجنة العليا، وكذلك العمل بقواعد التسعير التى تم إقرارها بالتنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء تحقيقا لمبدأ العدالة، والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفرعية للتقنين لضمان التزامها بقواعد العمل، وكذلك قيام المحافظات بتوفير كل وسائل التيسير على المواطنين سواء بفتح مكاتب إضافية لإصدار اذونات الرسوم أو مضاعفة مجموعات العمل المكلفة بالمعاينة والتسعير.
