تسبب تأجير شاطىء الشاطبي بالإسكندرية فى غضب العديد من المواطنين، حيث فوجئ المارة بوضع (برجولات) من خوص النخيل، وإضاءات خافتة على الرمال، وكراسي من الفايبر (بيج باج) للجلوس على رمال شاطئ الشاطبي، وهى تابعة لأحد الكافتيريات وتمنعهم من دخول الشاطئ، وسط مطالبات كثيرة أطلقها الأهالي لإعادة فتح الشاطئ أمام المواطنين البسطاء، للاستمتاع به كما كان في الماضي.
حيث قال المواطنين إن الأمر مزعج جداً لكثير خاصة للمواطنين البسطاء الذين لا يمكنهم الجلوس في أماكن باهظة الثمن، وكان مجرد الوقوف على مياه شاطئ الشاطبي متاعهم الوحيد، والمتنفس الأول والأخير لهم، كما أن الشاطبي شاطئ مجاني.
وقال أحد زوار الشاطئ (في الوقت الذي نسعى فيه إلى زيادة مساحة الشواطئ المجانية، يجرى اغتصاب شاطئ الشاطبي، بعد أن كان شاطئ عام وتقسيمه إلى جزئين أحدهم لرواد الكازينو من طبقة الصفوة، والجزء الأخر جراج لسيارات رواد الكازينو، ولا عزاء للغلابة).
توضيح السياحة بشأن استغلال شاطىء الشاطبي
هذا وقد قال العميد أحمد زهرة مراقب عام الشواطئ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن كازينو الشاطبي، جرى تأجيره بشروط وضوابط، والعقد المبرم مع مالك كازينو الشاطبي ينص على تطوير المكان بالكامل وتحويله إلى مشروع سياحي متكامل، يتضمن كافيهات ومطاعم، وإقامة جراج على الشاطئ.
كما أضاف مراقب عام الشواطئ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشاطئ كان غير مستغل لسنوات طويلة ولظروف بيئية خاصة كان لا يصلح للاستحمام، ولذلك كان إقامة الجراج الحل الأمثل له، لمنع تسبب الكازينو في تكدسات مرورية بسبب سيارات رواده.
وأيضا أوضح أن مالك الشاطئ كان مكتفي باستغلال الكازينو فقط، وترك جزء كبير من الشاطئ التابع للكازينو دون تطوير، فأصبح مرتع للبلطجية ليلاً، وبناء عليه شددت الإدارة علي المالك باستغلال هذه المنطقة وتطويرها بشكل سياحي يتناسب مع طبيعة المكان، واجبرته على التنفيذ في وقت محدد طبقًا لشروط التعاقد.
كما أكد العميد أحمد زهرة مراقب عام الشواطئ، على أن منطقة كازينو الشاطبي كانت من قديم الأزل من أخطر الشواطئ في الإسكندرية لظروف بيئية ومناخية، وهذا الجزء تحديدًا كان غير مخصص للسباحة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن الجزء ما بين كازينو الشاطبي وكافيه (السلسلة) هو الجزء المفتوح للجمهور لاستغلاله كشاطئ خدمة لمن يطلبها وليس مجاني كما يدعي البعض.
وقال أيضاً أن الإسكندرية باعتبارها مدينة سياحية، فلابد من اتخاذ القرارات التي من شأنها تنمية السياحة بها، خاصة السياحة الشاطئية، حيث أن مشروع الكازينو يدر للمحافظة نحو 6 ملايين جنيه سنويًا، يتم استغلالهم في تطوير السياحة بشكل عام داخل الإسكندرية.
