قامت جمارك مطار برج العرب في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة بإحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
حيث اشتبه كلاً من سارى عبدالحليم، وطارق عبد المنعم، بإدارة الأمن الجمركي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة تفتيش الركاب في أربعة حقائب وردت متخلفة عن رحلتها، وبتمرير الحقائب على أجهزة الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة رئيس قسم الفحص بالأشعة، تأكد صحة الاشتباه وظهور أجسام غريبة.
وقد تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة، وعرضه على مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، الذي قرر إيداعهم مخزن الوديعة لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عليهم.
حيث أكدت صحة المعلومات عن قيام الراكبة “ف. م. ع”، بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية وبالإتصال بالراكبة بمعرفة موظفي “مصر للطيران” المختصين بالأمتعة المفقودة لتحضر لاستلام حقائبها، رفضت الراكبة وطلبت إعادة تصدير الحقائب لإسطنبول.
وقرر مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية تطبيق الفقرة الثانية من نص المادة رقم 51 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته، والتى تنص على أنه يجوز للمدير العام بفتح الطرود بموجب تشكيل لجنة وذلك للحالة العاجلة دون وجود صاحب الشأن، ونظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد فقد تم تطبيق نص المادة 51 من قانون الجمارك.
حيث تم تشكيل لجنة جمركية من مأموري الحركة، وقسم مكافحة التهريب، ومأمور أمن جمركى، وباحث قانونى بالشئون القانونية بجمارك الركاب والأسواق الحره، وبمعاينة الحقائب تبين وجود 7408 عبوة أدوية بشرية خاصة بالإجهاض وعلاج الصرع وفيرس سي، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 ملايين و106 آلاف جنيه، حيث تعتبر الواقعة تعد تهربًا جمركيًا طبقًا لنص المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته. وقد قرر محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 32 لسنة 2019 للراكبة وعرضها على النيابة المختصة.
