قامت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية بالقبض على (بحرية) مستريح جديد بالإسكندرية، حيث شهدت المحافظة عدد كبير من الضبطيات لمكافحة جرائم الأموال العامة وتمكنت من ضبط مستريح جديد يستغل المواطنين لسرقة أموالهم بهدف التربح منها من خلال تجارة الإكسسوارات الحريمى وأوهم عدد كبير من ضحاياه لمشاركته من خلال رؤوس الأموال للعمل فى هذه التجارة المربحة ولكنه بعد جمع أموال طائلة منهم لم يمنحهم نسبة الربح المتفق عليها وفر هاربًا.
وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية بلاغا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من (ر أ ب)، مواليد 1981، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وآخرين، يفيد بقيام كلاً من (ط م م)، وشهرتة بحرية، مواليد 1964، صاحب شركة استيراد وتصدير، وهارب من 4 قضايا (تبديد – تعدى – شيك)، ووصلت الاحكام بالحبس لمدة 8 سنوات أخرهم القضية رقم 2018 / 3254 المنشية تعدى غيابى 3 سنوات بجلسة 24 إبريل 2018، و(و م ع)، مواليد 1963، أخصائى مالى بالمستشفى الأميرى، زوجة الأول، ومقيمان دائرة قسم شرطة الرمل أول وآخر دائرة قسم شرطة المنتزه أول، والمحكوم عليها هاربة فى القضية رقم 2015 / 475 الرمل أول (تبديد) سنة حبس بجلسة 31 مارس 2015، تم ضبطها.
القبض على المتهمين:
هذا وقد أسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، لقيامها بتلقى مبالغ مالية من المبلغين بلغت قيمتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الإكسسوارات الحريمى، مقابل نسبة ربح قدرها 20% كل ثلاثة شهور، إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.
حيث توصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة الواقعة، وإلى قيام المتحرى عنهما بمزاولة نشاطآ إجراميآ واسع النطاق فى مجال جرائم تلقى الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الإكسسوارات الحريمى، وما يدره عليهم من أرباح عالية وبقدرتهما على استثمار أموالهم فى هذا المجال مقابل حصولهم على نسبة ربح 20%، كل ثلاثة شهور، بالمخالفة للقانون رقم 1988 / 146، وقد قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر ثم انقطعا وتهربا منهم وامتنعا عن رد أصول أموالهم.
وايضا أضافت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، إلى قيام المتحرى عنهما باتخاذ مقر الشركة المملوكة لهما والمسمى الوفاء للاستيراد والتصدير، والتى تعمل فى مجال تجارة الإكسسوار الحريمى، الكائنة بدائرة قسم شرطة المنشية، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى مما بعث الثقة والطمأنينة لديهم ولدى الكثير من المواطنين لإيداع أموالهم لديهما لتوظيفها فى ذلك المجال. وبعد تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 2018 / 23 جنح اقتصادية المنشية.
وتم إحالة المتهمين إلى النيابة وقد اعترفا أمامها بالاستيلاء على أموال ضحاياه بعد أن اوهمهم بنسبة الربح الربع سنوية لذلك قررت نيابة الأموال العامة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما فى الموعد المحدد.
