قررت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 5 سنوات لموظف اختلس 660 ألف جنيه من شركة أغذية، حيث قام المتهم باختلاس المبلغ من إحدى شركات التصنيع الغذائى، كما قررت المحكمة تغريمه مبلغ مساوى وعزله من الوظيفة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد. فقد أسندت النيابة العامة للمتهم (أحمد إ ذ) اختلاس مبلغ 660 ألف جنيه و 446 جنيه من إحدى شركات التصنيع الغذائى، حيث أشارت إلى أن المحكمة اطمأنت و استقر في يقينها بعد سماع المرافعة من الدفاع والنيابة وأقوال الشهود.
حيث أن المتهم تحصل خلال كونه مشرف مبيعات بقطاع الجملة التابع للشركة، باعتبار أنه أمين على العهدة المسلمة له استلام منتجات ألبان مملوكة للشركة التابع له وهذا بغرض إيصالها للعملاء وتحصيل قيمتها وتوريدها للشركة، إلا أنه سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يستولي على أموال الشركة.
هذا وقد أضافت المحكمة، اتخذ من عمله سبيلا لجمع المال الحرام، فقام باختلاس مبلغ وقدره (660,446,92) جنيها، وخلال مراجعة المبالغ والشيكات الواردة من المتهم ومطابقتها، بقيمة البضائع المسلمة له، مما تبين وجود عجز بعهدته، فقام مسئولى الشركة بإبلاغ قسم الشرطة دائرة الشركة، الذى أحال المتهم للنيابة العامة، التى قامت بدورها بإحالة المتهم لهيئة المحكمة.
حيث أن المتهم تحصل على بضائع بالمبلغ المذكور سلفا، خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر مارس 2018 وذلك بموجب أذون صرف موقعة منه، إلا أن المتهم لم يورد قيمة هذه البضائع إلى الشركة جهة عمله، مختلسا لنفسه المبلغ الوارد بالتحقيقات، وقد نفى العاملين فى الشركة استلامهم تلك البضائع من المتهم، بعد أن قرر المتهم أن عدم توريد قيمة البضائع المختلسة يرجع إلى عدم سداد العملاء الذين تحصلوا على تلك البضائع، وهو ما تأكدت منه المحكمة بعدم وجود ثمة سدادات ديون لأى من عملاء الشركة فيما يخص تلك البضائع. هذا وقد قضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات على المتهم.
