قرر المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 22 مسئول من قيادات محافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة، وهذا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 1304 مليون جنيه، بالتواطؤ مع مستغلي القرى السياحية والشواطئ والكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة.
قائمة المتهمين بمحافظة الإسكندرية
حيث تشتمل قائمة المتهمين كلاً من : ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف السابق، ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة، ومدير إدارة الإيرادات المركزية، ومديري الإدارة المالية والشئون المالية بمحافظة الإسكندرية السابقين، ومديري إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والحالي.
وأيضا أربعة من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية السابقين، ومدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة، ومهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة، وثلاثة محاسبين بالجهاز، ومدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة الحالي، ومحصل حجز بمديرية الضرائب العقارية، ومفتش بمديرية الضرائب العقارية.
هذا وقد جاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة على خلفية الإهمال الجسيم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية، ومستغلي الشواطئ بـ ٤٣ قرية سياحية، وأيضاً المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ، وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، مما تسبب في ضرر مالي بالخزانة العامة للدولة بما يزيد على 1304 مليون جنيه.
النيابة الإدارية
وعقب مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية الماثلة نشطت جهة الإدارة، من خلال اللجنة المُشكلة بناءً على تكليف من النيابة في تحصيل مستحقات الدولة، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله حوالي 60 مليون جنيه، نتيجة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية أثناء التحقيقات، وهذا بتوجيه إنذارات قانونية، وتوقيع الحجوز الإدارية على كافة الجهات نظير باقي المبالغ المستحقة عليها.
هذا وقد كان المكتب الفني لرئيس الهيئة قد باشر التحقيقات في القضية رقم ١٧٠ بناء على شكوى لواقعات التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية، واستغلال شواطئ البحر، والتي تعتبر من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الأفراد والشركات دون غيرهم وإخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون، وأن ذلك الاستغلال يصل لجميع شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية.
حيث بينت التحقيقات صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍّ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
هذا وقد أمرت النيابة بما يلي:
- متابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها.
- فتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح.
- إرسال صورة من مذكرة النيابة لجهة عمل سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق الدكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية؛ ما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة الإدارة قبل منتفعي الشواطئ وحرمانها من مبالغ مالية كانت ستؤول للخزانة العامة، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تحصيل مقابل انتفاع إحدى الشركات عن استغلالها للمساحات الشاطئية، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.
- إرسال صورة من المذكرة إلى نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية ضمًا لقضيتها رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة استئناف الإسكندرية إزاء ما تبين من أنه قد سبق وأن تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
- استمرار عمل اللجنة الصادر بها القرار رقم ١٢٠٦ لسنه ٢٠١٨ لمتابعة ما كُلِّفت به حتى يتم تحصيل كافة المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
- إعمال أحكام القانون لكافة الأندية التي تعامل بنظام الإيجار الاسمي لعدم الإضرار بأموال الدولة.
