قامت نيابة باب شرقي بالاسكندرية بإصدار قرار بحجز موظفين فى حي وسط على ذمة التحقيقات، وهذا بعد اتهامهم بتسهيل بناء برج سكني مخالف، وطالبت النيابة سرعة تحريات المباحث بشأن الواقعة واستدعاء المسئولية بالحي لسؤالهم.
هذا وقد تلقي اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الاسكندرية اخطار بتمكن الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، بالكشف عن واقعة استغلال مسئولين بحي وسط لموقعهم الوظيفي وتسهيل بناء برج سكني مخالف فى منطقة باب شرقي، وعدم تنفيذ قرار الازالة الصادر للبرج السكني.
تحريات المباحث
حيث توصلت التحريات الى ان (ياسر ج) رئيس لجنة الازالات وسكرتير حي وسط وسبق اتهامه فى 4 قضايا استغلال نفوذ، و(محمد م) فني بادارة المشروعات وسبق اتهامه فى 6 قضايا استغلال نفوذ محبوس احتياطي على ذمة القضية، ومسئولين اخرين بحي وسط، باستغلال موقعهم الوظيفي فى عامي 2016-2017 وقاموا بالتواطؤ مع (ناصر ي) مقيم بالبحيرة، و (محمد م) صاحب شركة مقاولات، و (وليد س) مقاول) وتمكينهم من استكمال برج سكني فى باب شرقي مكون من دور ارضية و17 طابق علوي بالرغم من صدور رخصة بناء دور ارضي و4 طوابق علوية فقط،
وعدم اثبات الادوار المخالفة، وهذا لعدم تنفيذ قرارات الازالة واثبات وجود اشغالات صورية فى تقرير الحملة، مما تسبب فى اشغال العقار بالسكان بالفعل، وصعوبة تنفيذ قرار الازالة، مما تسبب فى الاضرار بالمال العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وتم سؤال المهندس مدير التنظيم بالادارة الهندسة فى حي وسط، واكد صحة الواقعة وتم الحصول على المستندات التى تؤكد ذلك وتم استدعاء المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر واخطار النيابة.
