أصدرت نيابة المرج قرار بإحالة المتهم بالترويج لعقاقير “منشطات” مجهولة إلى محكمة الجنح للحكم علية بتهمة الاحتيال وتمكن مباحث أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من إلقاء القبض على شخص بتهمة الترويج لمنشطات مجهولة المصدر لمواطنين في ساحة انتظار سيارات بالمرج الجديد، وبحوزته 205 عبوات وكراتين لعقاقير ومنشطات مجهولة المصدر، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ولا سيما تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري.
استقبل مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سالم أخطارا يفيد أن وحدة التحقيق بقسم المرج بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات من خلال التحريات حول قيام شخص بالترويج للمنشطات في موقف المرج الجديد بمديرية الدائرة وبعد تقنين الدعوى، تم القبض عليه وتبين أنه (صاحب محل – مقيم في محافظة الغربية) وبحوزته حقيبة تحتوى على (205) عبوات وعلب كرتونية من الادوية والمنشطات بأنواعها، وكلها من مصدر غير معروف)، وفي مواجهته، اعترف بالحصول على المنشطات من شخص التقى به على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولم يستطع الإرشاد عنه بقصد الترويج لها بين المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة حيالة.
حدد قانون الغش والخداع رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد المتعلقة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها في القانون، ونص على: الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو ما يعادلها. البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخدع أو يحاول خداع المواطن بأي شكل من الأشكال.
حدد القانون حالات الغش في:
عدم موضوعية البضاعة إذا كان ما تم تسليمه بخلاف ما تم إبرام العقد من أجله.
حقيقة السلعة أو طبيعتها أو خصائصها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر مفيدة، وبشكل عام العناصر الداخلة في تكوينها.
نوع البضاعة أو منشأها أو مصدرها في الحالات التي ينظر فيها، وفقا لاتفاق أو عرف، على النوع أو الأصل أو المنشأ أو المصدر المنسوب إلى غش البضاعة كسبب أساسي في العقد.
عدد السلعة أو الكمية أو الحجم أو القياس أو الوزن أو الطاقة أو العيار.
عقوبة الغش التجارى
والعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين الف جنيه أو ما يعادلها من قيمة البضاعة بالجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها بأوزان أو مقاييس أو أوزان أو أي طوابع مقلدة أو مختلفة أو آلات فحص أخرى أو استخدام طرق أو وسائل أو مستندات تجعل عملية وزن البضائع أو قياسها أو قياسها أو فحصها غير صحيحة. ”
كما قضت محكمة النقض المصرية في أحكامها بأنه “يكفي أن يتم الحصول على الاحتيال عن طريق خلط شيء أو إضافة مادة مختلفة عن طبيعتها أو من نفس الطبيعة، ولكن بجودة أقل بقصد الخداع أن تكون المادة المخلوطة خام وخالية من أي شوائب، أو بقصد إظهارها في صورة أفضل مما هي “.
اقرا ايضا
