يحدد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية طريقة تعيين رؤساء المحاكم، بما في ذلك محاكم النقض والاستئناف بشأن تعيين رئيس محكمة الاستئناف.
وينص القانون على تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم ومستشاريهم ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو رأي مجلس القضاء الأعلى حسب الظروف يعين رئيس محكمة استئناف القاهرة، حسب المعايير القضائية بالأقدمية المطلقة والذي يتم بموجبه عرض اسم الشخص، الذي يتولى منصب الأقدمية على مجلس القضاء الأعلى للموافقة على التعيين ويتخذ القرار بتعيينه.
تنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية على أن “شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو الترقية، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم تعيين رئيس محكمة النقض من قبل قرار رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، لمدة أربع سنوات أو للفترة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب ومرة واحدة طوال مدة عملها، يتم تعيين نائب رئيس محكمة النقض بموافقة المجلس الأعلى للقضاء على أساس تعيين الجمعية العامة لمحكمة النقض، ويتم تعيين المستشار من قبل محكمة النقض بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ومن المرشحين أحدهما يعين الجمعية العامة لمحكمة النقض.
يتم تعيين رؤساء الاستئناف ونواب الرئيس ومستشاري محاكم الاستئناف من قبل المحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة المجلس الأعلى للقضاء يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو رأي مجلس القضاء الأعلى حسب الظروف.
سيبلغ المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، سن التقاعد في 29 يونيو بينما سيتقاعد القضاة في سن السبعين حتى أن تنتهي صلاحياته وواجباته في المحكمة يوم الإثنين 29 من هذا الشهر. تم تعيين المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بالترتيب التالي من قبل المستشار عبد الفتاح من حيث الأقدمية لذلك سيكون هو الشخص الذي سيتولى رئاسة محكمة اتصال من القاهرة اعتبارا من 1 يوليو.
