اعترف رجل عاطل عن العمل متهماً بوجود كمية من الهيروين في أوسيم، بأنه اعترف بتجارة الهيروين والترويج لها لعملائه الذين كانوا يترددين في المنطقة الزراعية التي كان يستخدمها كمخبأ لة.
كما أضاف المتهم أنه يحصل على المخدرات من شخص عاطل ويروجها لعملائه في أوسيم وحولها، مشيرًا إلى أنه يشاركها مع آخرين في تهريب المخدرات وجارىء الكشف عن هويتهم حيث قام الضباط بإجراء تحقيقات مكثفة للقبض عليهم.
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المشتبه به بعد تلقيه معلومات لضباط المباحث بمركز شرطة أوسيم معلنا بترددة بالمنطقة الزراعية لاستقبال زبائنه لبيعهم المخدرات.
تم عمل كمين للمتهمين حيث تمكن الضباط من القبص عليه بحيازة كمية من الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي وتم إعداد تقرير عن الحادث وفتح الادعاء تحقيقاً.
ومؤخراً أعدت مديرية أمن الجيزة عدة حملات أمنية لتنقية منازل تهريب المخدرات في أوسيم، بما في ذلك اعتقال 7 أشخاص بينهم عامل وابنيه بحوزتهم كمية كبيرة الهيروين والأسلحة النارية والذخيرة.
حيث تمكن عملاء المخابرات بالجيزة من الضبط على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها لعملائه في كرداسة، حيث اعترف المتهم بحيازة الهيروين والترويج له لعملائه لذلك تمت إحالته إلى النائب العام.
وكشفت التحقيقات التي أجراها ضباط التحقيق من مركز شرطة كرداسة عن عاطل اتهم بالاتجار بالمخدرات والترويج بين عملائه.
تم تنظيم له العديد من الكمائن حيث تمكن الضباط من مراقبة تحركات المتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من تذاكر الهيروين ومبلغ من عائدات بيعه للمخدرات وهاتف خلوي يستخدمه للتواصل مع موكليه وفي مواجهته اعترف بتهريب المخدرات وتم كتب تقريراً عن الواقعة وفتح الادعاء تحقيقاً .
نص قانون العقوبات للمادة 33
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن أي شخص يقوم بالاتجار بالمخدرات يعاقب بالسجن 3 سنوات او المؤبد أو الإعدام في حالات معينة وغرامة تصل إلى 100 بآلاف الجنيهات مصرية دون تجاوز 500.000 جنيه مصري وفي حالة تصدير أو استيراد الدواء أو كل ما يتعلق به من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات أيضا في المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تعادل السجن المؤبد أو الإعدام على حسب وقائع القضية، وإذا كانت هناك أسباب صارمة ل عقوبة بسبب عدم وجود شروط صارمة لهذا الغرض.
الشروط التي يتم بموجبها تخفيف العقوبة:
يتم تخفيض عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى السجن لمدة عام واحد، ولا يصل إليها السجن لمدة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تزيد عن 5000 جنيه وهذا فى حال إذا كانت المخدرات ضعيفة اومخدرات طبيعية، وهذا يرجع إلى المختبر وبعد عمل تقرير عن المخدرات التي تم ضبطها وجوازات سفر المتهمين الذين تم القبض عليهم أثناء ارتكاب جريمة.
أما بالنسبة لتعاطي المخدرات فإن المادة 39 من قانون العقوبات تنص على أن العقوبة على متعاطي المخدرات محددة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة كما تتطلب غرامة مضاعفة قدرها ألف جنيه ولا يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري إذا تم القبض عليه في مكان محدد أو تعاطية المخدرات عن معرفة وعلم، وتزداد العقوبة لضعف المدة عامين فى حالة كانت المخدرات المضبوطة هيروين وكوكايين.
