شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة قيام سيدة برفع دعوى ضد زوجها لإلزامه بدفع 89 ألف جنيه مصروفات دراسية لابنه نتيجة تخلفه عن دفعها للعامين السابقين، إلى جانب دعوى أخرى تطالب فيها بحبسه، إثر تخلفه عن تنفيذ حكم قضائي.
حيث أكدت السيدة أمام المحكمة نشوب خلافات زوجية بينها وبين المدعي عليه نتيجة هجرها لها، إضافةً إلى قيامه بالاستيلاء على منقولاتها والمصوغات الخاصة بها انتقاماً منها نتيجة فضحها له عقب اكتشافها خيانته لها بعلاقة تجمعه بسيدة عجوز طمعاً في أموالها على الرغم من يسر حالته المادية.
كما أضافت المدعية تدهور حالة نجلها الصحية بسبب تأخر الزوج عن أداء النفقات اللازمة، لإجبارها عن التنازل عن الدعاوي القضائية المقامة أمام المحكمة، مطالبةً المحكمة بإصدار حكم قضائي يجبره على أداء النفقات الخاصة بعلاج الابن بعد تدهور حالتها الصحية والنفسية، مؤكدةً أنها لم تلجأ لرفع الدعاوي المشار إليه أعلاه إلا بعد تدهور حالتها على الرغم من يسر حالته.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن نفقة الصغار تكون ضمن التزامات أبيهم حتى بلوغهم السن القانوني للتكفل بأنفسهم، إضافةً إلى نفقة التعليم، حيث تعتبر تلك النفقة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجب تجاه أبنائه، كما يلزم قانون التعليم رقم 139 المعدل الأب بتحمل نفقات التعليم الأساسي أياً كانت حالته المادية دون التعليم الخاص أو الأجنبي.
اقرأ أيضاً:
