واستكمالاً للدعوى التي أقامتها سيدة ضد زوجها للمطالبة بحضانة طفلتيها بمحكمة الأسرة ب 6أكتوبر، أقامت السيدة دعوى أخرى ضد زوجها تطالب فيها بحبسه لتحفظه على طفلتيها ومنعها من رؤيتهما لمدة عام كامل و3 شهور كيداً بها، إلى جانب عن امتناعه عن التواصل معها وسداد نفقاتها، متخلفاً عن دفع 150 ألف جنيه.
حيث أكدت السيدة أن سبب ما يقوم به زوجها يرجع إلى رفضها الزواج منه للمرة الثالثة، وهجرها لمدة شهور، وعليه قام بتهديدها بتشويه سمعتها، من أجل مطالبتها بحقوقها الشرعية في ماله، مؤكدةً على مساعدتها والوقوف بجانبه لمدة 17 عام لادخار هذا المال.
كما ذكرت الزوجة س.أ.ك (39 سنة) أمام محكمة الأسرة بأن الزوج حاول مساومتها لتتناول عن حقوقها الشرعية ومنقولاتها وشقتها مقابل حضانة أطفالها، بعد اكتشافها خيانته لها، مما أدى إلى تعديه عليها بالضرب المبرح.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية قام بوضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها: أن يكون الحكم صادر في مادة في مواد النفقات أو الأجور، وما في حكمها، وأن يكون الحكم نهائياً سواء استئنافاً أو انتهت مواعيد استئنافه، أو أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، أو أن تثبت المدعية قدرة المحكوم ضده على سداد ما حُكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.
اقرأ أيضاً:
وكيل الصحة بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة خطة الشراء الموحد
