حبس المتهم بالتزوير في توكيل بيع سيارة بمدينة نصر

حبس المتهم بالتزوير في توكيل بيع سيارة بمدينة نصر
حبس المتهم
https://www.sba7egypt.com/?p=517574
zafta
موقع صباح مصر
zafta

قررت النيابة العامة بمدينة نصر حبس المتهم بالتزوير في توكيل بيع سيارة على أحد مواقع التسوق الإلكترونى 4 أيام علي ذمة التحقيق، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة البحيرة.

حيث قال في البلاغ أنه تعرف على أحد الأشخاص من قِبل عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى، وذلك عقب قيامه بعرض سيارة ملاكي للبيع مقابل مبلغ مالي حدده ورغبته فى شرائها، وإتفق الأخير معه على التقابل بأحد المقاهي بدائرة القسم للعمل على إنهاء إجراءات البيع، وفور حضوره مع المتهم ومعاينة السيارة والإتفاق على سعر البيع، إستلم المجني عليه توكيل بيع “مزور” وسلمه المبلغ المتفق عليه، وتمكن المتهم من مغافلته وإستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين أن السيارة المسروقة مقيدة بإسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم مدينة نصر، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما نسب إليه من إتهام، اعترف بأن السيارة مؤجرة لصالح أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وإتهمه بسرقة السيارة وأضاف المجني عليه بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع “GBS”، يقوم بتتبع خط سير السيارة، وأمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

اعترافات المتهم

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف في التحقيقات بتحصله على التوكيل المزور من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من الواقعة، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وبإستهداف المتهم الأخير تم ضبطه، وضبط بحوزته “توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة من التوكيلات دون بيانات، وشهادة بيانات سيارة، ومجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية “جميعهم مزورين”، وبمواجهة المتهم إعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.