أقرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، ببراءة موظفين متهمين بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من جهة عملهما.
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة الشروع في تسهيل استيلاء شخص آخر على مبلغ مالي يقدر بمليون و670 ألف جنيه من أموال جهة عمله، وذلك من خلال القيام بتحرير شهادة منسوب صدورها للشركة جهة عمله، مفادها استحقاق المتهم الثاني خلال فترة إيقافه عن العمل من الفترة 4 أكتوبر 2015 وحتى 30 نوفمبر لنفس العام للمبلغ المشار إليه أعلاه، بخلاف مبلغ 839 ألف جنيه، والتي تقدم المتهم الثاني ضمن أوراق تنفيذ الحكم وفقاً للدعوى التي أقامها برقم 2244، 2247 على الشركة، مطالباً الشركة بدفعه له إثر فصله بشكل تعسفي.
علاوةً على تمكن المتهم الثاني من الحجز على أموال الشركة المجني عليها لدى البنك بموجب الشهادة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من إتمام عملية الصرف.
إلا أن المتهمين عرضا التصالح مع الشركة مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 150 لسنة 1950، والتي تنص على “أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازاً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى عن ستة أشهر”.
اقرأ أيضا
