تمت إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري التنفيذ بالشركة المصرية لتجارة الجملة إلى المحكمة التأديبية من قبل وزارة العدل في قضية رقم 310، وهذا بعد أن تثبت ارتكابهم مخالفات قانونية ومالية وإدارية من عام 2016 إلى عام 2019.
أكد تقرير الاتهام في قضة إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري تنفيذ الشركة المعد بواسطة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار خميس رمضان، أن كلا من رئيس القطاع والمديري قاموا بمخالفة الأمانة والقواعد والأحكام المنصوص عليها ولم يئدوا عملهم بأمانه، بل ارتكبوا مخالفات أضرت بمصلحة الشركة التي يعملون بها.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بواسطة مدير إدارة التنفيذ بالشركة الأستاذ خالد عبد العظيم محمد بوزارة العدل، أشار للمحامي أحمد رضوان برفع إشكال في التنفيذ بخصوص الحكم الصادر رغم أن الحكم ليس صادرا ضد الشركة جهة عمله وأهمل في الإشراف على أعمال المحامي أحمد رضوان، وهو المسئول عن تنفيذ الأحكام الصادرة والتي ترتب عليه مخالفات منحصرة.
اقرأ أيضا
