مجلس الوزراء يقرر الإعفاء من المقابل المالي على العمالة

قرر مجلس الوزراء الإعفاء من المقابل المالي على العمالة وسوف نتناول في هذا المقال الشرح بالتفصيل

مجلس الوزراء يقرر الإعفاء من المقابل المالي على العمالة

الإعفاء من المقابل المالي على العمالة قرار تم اتخاذه من قبل الجهات المسؤولة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي عقدت يوم الثلاثاء بجدة، تحديدا في قصر السلام

قرارا الإعفاء من المقابل المالي

تم اتخاذ هذا القرار وفقا للفقرتين 1 ـ أ و2 ـ أ من البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 197 بتاريخ 23/3/1438هـ، والذي يخص المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وسيتم تنفيذ القرارت بدءا من 1/10/2019م.

أسباب القرار برفع رسوم المقابل المالي عن العاملة

تزامن هذا القرار مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم مبالغ تلك الرسوم التي ستتحمل الدولة عن العمال من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.

خادم الحرمين يصدر عددا من الأوامر الملكية اليوم الجمعة

قرارات أخرى لمجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة. جه حيالها بما رآه.

القرارات

1 – تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين السعودية وإندونيسيا.

2 – تفويض وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والصين في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية وتهريبها.

3 – التفويض بالتناقش مع الإمارات في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية (الثقافة – الصحة – التأمين – الاتصالات وتقنية المعلومات – تبادل الأخبار – الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية – الأمن السيبراني)

4 – الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية.

5 – تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ودار الكتب الوطنية في تونس.