الملك سلمان بن عبد العزيز يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي

الملك سلمان بن عبد العزيز يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي
https://www.sba7egypt.com/?p=103053
صابرين حكيم
موقع صباح مصر
صابرين حكيم

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440-1441 هـ في قصر اليمامة، بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء .

 

هذا وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم وجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.

نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440/ 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

إننا عازمون –بعون الله– على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.

ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تريليوناً ومائة وستة مليارات ريال) بزيادة تبلغ سبعة بالمائة عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م، كما تبلغ الإيرادات تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال، بزيادة تبلغ تسعة بالمائة عن المتوقع بنهاية العام 2018م، وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.

إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كل المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.

نسأل الله العون والتوفيق ونحمده على نعمة الأمن والاستقرار والنماء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا وقد بيّن وزير المالية أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019م مقابل 2.3% في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه.

كما تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل، ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.