عادة ما يعرف الباحثون حقوق الإنسان بأنها مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا هذا التعريف يجد سنده فيما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء”.
كما تجد هذه الصفة الإنسانية الشاملة للحقوق سندها أيضاً من نص المادة الثانية من الإعلان التي تقرر أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر.
هذا الضابع الإنساني الشامل للحقوق يضفي عليها طابعا أخلاقيا ويجعلها حقوقا غير قابلة للتنازل عنها وغير مشروعة الانتهاك لأي سبب من الأسباب.
وتصبح هذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من حرياتهم الطبيعية مثلا او يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولة التي اصدرته عارية من الشرعية السياسية.
اقرأ أيضا
