قامت الدولة العثمانية الاحتلالية مع انجلترا بتدمير سياسة محمد علي والتزمت مصر بسياسة الباب النفتوح ففتحت مصر أبوابها مجبرة بمبدأ الحرية الاقتصادية وأصبحت جزء من السوق العالمي واقتصادها تابع للسوق الدولية ولدول الاستعمار المتحكمة بالأسعار والمواد الخام وحجم الاستيراد والتصدير واقتصاد مصر اتسم بالاقتصاد الطفيلي غير المنتج.
ادت سياسة الباب المفتوح إلى القضاء على بقايا الصناعات التي كانت قائمة في عهد محمد علي بسبب خطر المنافسة الأجنبية للمنتجات المصرية.
كما أن الفكر الديني حال دون تمويل الصناعة المصرية من الأموال الوطنية حيث اعتبرها رجال الدين ربا وحرموا الفائدة كما أن الصناعات الأوروبية دخلت منتجاتها إلى مصر وهي أجود وأرخص دون حماية جمركية للسلع المصرية.
انتهت محاولة احياء الصناعات الحديثة في مصر على يد الخديو اسماعيل للمنافسة القوية الأجنبيو مع الصناعات المصرية.
كما أدت سياسة الباب المفتوح إلى حدوث تحول أساسي في الملكية الفردية والتمتع بالملكية واستقرارها مع الملاك.
فارتفعت أمان الأرض الزراعية واقبل الناس على الشراء فاقترضوا من البنوك الأجنبية وتكونت الثروات من هامش الربح في البيع والشراء دون انتاج ومن كان يعجز عن السداد تضيع أرضه لصالج البنك الذي كان يبيعها في المزاد العلني.
