لم تكد تمر تسع شهور على بداية الحكم الدستوري عام 1908 حتى اندلعت ثورة مضادة في مارس 1909 طالبت بإلغاء المشروطية وبالعودة إلى الشريعة المحمدية.
تزعم هذه الثورة المضادة العناصر الدينية ممثلة في الدراويش الصوفية وأئمة المساجد ورجال الدين هذا إلى جانب العناصر العسكرية التي تمثلت في جنوظ الحامية العسكرية في العاصمة التركية اسطنبول.
رفعت ثورة الدراويش المضادة شعار مخالفة النظام الديمقراطي للشريعة الإسلامية وجرت حمامات الدم بين عناصر الثورة المضادة ورجال حكومة الاتحاد والترقي التي نجحت في السيطرة على الموقف.
وعزل السلطان عبدالحميد عن العرش وتعيين أخيه السلطان محمد الخامس ولاشك أن هذه الفوضى السياسية قد انعكست على شعوب الولايات العثمانية ومنها ولاية مصر التي كانت تمثل 1/5 دخل الدولة.
ساءت حالة الفلاحين تحت الاحتلال البريطاني الذي تعرضت له مصر منذ عام 1882 مع عجز الدولة العثمانية عن حماية أراضيها من الغزو الأوروبي.
كانت هذه الفوضى السياسية تنذر بسقوط الدولة العثمانية التي ما لبثت أن سقطت في عام 1918 عندما دخلت الجيوش الأوروبية أراضيها واحتلتها وتعرضت هذه الدولة للتقسيم والهزيمة نتيجة كل هذا الفساد السياسي والاقتصادي وانتهى التماسك الاجتماعي الهش الذي كان قائما بقوة على حكم العسكر ورجال الدين.