أسباب لجوء الجماعات الاقليمية إلى القانون الدولي

يعتبر القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يهدف إلى ضبط سلوك المتحاربين أثناء النزاعات المسلحة بما يؤدي إلى تخفيف معاناة ضحايا الحروب الخاضعين لسلطة العدو.

 

هذا القانون يتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ حيث تتعلق الاتفاقية الأولى بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان وتتعلق الاتفاقية الثانية بتحسين حال المرضى والجرحى والغرقى في البحار وتتعلق الاتفاقية الثالثة بحماية أسرى الحرب أما الاتفاقية الرابعة فهي تتعلق بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

وتعتبر المواثيق الاقليمية لحقوق الإنسان هي تلك التي تخاطب نطاقا اقليميا محددا أو مجموعة جغرافية خاصة غالبا ما يجمعها جامع ثقافي متميز.

وهناك أسباب عدة تبرر لجوء الجماعات الاقليمية إلى التنظيم القانوني الدولي لمسائل حقوق الإنسان منها رغبة المجموعات الإقليمية في التأكيد على الحقوق المنصوص عليها في المواثيق العالمية وإكسابها طابعا إلزاميا اقليميا أكثر الزامية مما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية.

منه تضمين المواثيق الاقليمية حقوقا جديدة لم تتضمنها المواثيق العالمية استجابة لاعتبارات الخصوصية الثقافية الاقليمية ومنها رغبة المجموعة الاقليمية في وضع آليات للرقابة أكثر فعالية على المستوى الاقليمي.

 

اقرأ أيضا

صورة الأخلاق الطبية في الحضارات القديمة