يرتبط الإنفاق على البحث العلمي في مختلف البلدان بمجموعة من العوامل، التي تبدأ باختلاف البنى المؤسساتية فعلى سبيل المثال، يمكن لقوانين تسجل براءات الاختراع الجيدة أن تساهم في تشجيع البحث العلمي كما يمكن للتسهيلات الضريبية أن تساهم بصورة إيجابية في هذا المجال.
يمكن أن يحوز البلد فائضاً من العوامل التي تساهم في تطوير البحث العلمي، من علماء ومهندسين واختصاصيين وتجهيزات ضرورية ورؤوس أموال كافية لتمويل هذا النشاط، ويلعب النظام التعليمي المتطور والمتشعب دوراً محورياً في هذا المجال.
يحتاج المبتكرون إلى السوق لتسويق سلعهم وعليهم أن يعرفوا ما الذي ترغب به السوق، وما الظروف المؤسساتية والقانونية المتوافرة لعرض هذه السلع وبيعها؟ كما من الضروري أن تكون السوق كبيرة وذات قدرة استيعابية واسعة بمعنى القدرة الشرائية العالية، لأن السلع الجديدة المبتكرة تكون عادة باهظة الثمن في البداية وينبغي أن يكون مبتكرو هذه السلع على يقين من أن سلعهم هذه ستجد من هو قادر على شرائها ولابد أن تتوافر لديهم هذه الثقة قبل أن يبدأوا بالاستثمار في إنتاج السلع الجديدة.
بلغ الإنفاق الإجمالي على أغراض البحث العلمي في مختلف أنحاء العالم بلغ 1.478 تريليون دولار عام 2013م وهذا ما يشير إليه تقرير العلم، التكنولوجيا والصناعة 2015م، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ظلت الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد سنوات طوال، تحتل الموقع الأول من حيث الإنفاق على البحث العلمي متقدمة بأشواط كبيرة على البلدان الأخرى، حيث بلغ إنفاقها على أغراض البحث العلمي 433 مليار دولار عام 2013م.
جاءت الصين في الموقع الثاني 318 مليار دولار، مقارنة ب 115 مليار دولار عام 2005م، تليها اليابان حوالي 150 مليار دولار متقدمة على ألمانيا قرابة 70 مليار دولار ثم كوريا الجنوبية 50 مليار دولار.
وبالرغم من أن روسيا البلد الغني تاريخياً بالعلماء ورأس المال البشري فلم يتجاوز إنفاقها على البحث العلمي 24 مليار دولار في العام نفسه، أما ترتيب الدول من حيث نسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد جاءت إسرائيل في المرتبة الأولى بنسبة 4.2% من الناتج المحلي تليها كوريا الجنوبية ثم اليابان.