قامت مؤسسة تدعى “قضايا المرأة المصرية” بالتقدم بمشروع قانون جديد يحمل مقترحاً لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ، يشمل هذا المقترح نصوصاً تتعلق بفسخ الخطوبة من أحد الطرفين ، وما يتعلق بالمستحقات التى يجب أن يأخذها الطرفين ـ وهذا يسبب مشكلات عديدة لعدم وجود قانون واضح يحكم التعامل فى مثل هذه الحالة .
حيث يقضى مشروع هذا القانون الجديد ، بأنه في حالة حدوث ضرر لأحد طرفي الخطوبة نتيجة الانفصال فإنه يحق للطرف الآخر المطالبة بتعويض مادي على قدر الضرر الذي لحقه به من وراء هذه الخطوبة ، ويأخد المتسبب حكم عادل من القضاء ، وهذا وفق مانصت عليه المادة 3بالقانون.
كما ينص القانون على أنه فى حال عدول أحد الطرفين عن الخطوبة ، أو مات فيحق للطرف الأخر أو ورثته المطالبة بالمهر ، ويعتبر من المهر الهدايا التى جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر .
ويتضمن نص القانون أيضاً أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطوبة وكان التفريق بين الخطيبين بغير سبب أو مقتضى ، فلا حق له فى استرداد شئ مما أهداه للأخر ، وللطرف الأخر حق الاسترداد وقتها ، أما اذا كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه أو قيمة ما أهداهوالأخر ليس له حق الاسترداد.