تهتم الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والمالي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي، وهذا ما أكدته الدكتورة سحر نصر، وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، وفقا لقانون الاستثمار الجديد.
وفي خلال افتتاحها لمؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط، أشارت إلي إلغاء الضرائب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع معهد المحللين المعتمدين، الذي يعقد في القاهرة لأول، وهذا ما وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأضافت مؤكدة أن الحكومة تسعي لجذب الاستثمارات في القطاعات كثيفه العمالة، ومن خلال المشروعات التي تقام في المدن الجديدة، كما تسعي إلى تسويق الاستثمارات داخل مصر لاحتوائها علي 100 مليون مستهلك، وذلك لموقعها المتميز الذي جعلها مدخل لقاره أفزيفيا وارتباطها باتفاقيات مع اغلب دول القارة.
وأكدت الدكتورة سحر أن استثمار مصر القادم سيكون من خلال الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، كما أنها أيضا تحاول جذب دول شرق أسيا وبما فوقهم الصين وقد نجحت في ذلك، ويوجد بمصر مزايا تنافسيه في توفير الأراضي والتسهيلات الضريبية والغير ضريبيه.
كما أن الدكتورة سحر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي أكدت على أن الحكومة تسعي إلي توجيه استثمارها في قطاع الغاز والنفط والطاقة المتجددة، وأكدت أيضا أنه يتم تحسين الاستثمار وتوفير حريه المستثمرين في الدخول والخروج، وهذا يجب أن يكون علي أولويه الوزارة الفترة المقبلة.
