في إطار المشروع القومي لبناء وتشغيل المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص و تقديم خدمة تعليمية متميزة لمتوسطي الدخل من أبناء مصر، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم فض العطاءات المالية المقدمة من السادة المستثمرين، وقد انعقدت الجلسة بحضور السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للدكتور الوزير ورئيس اللجنة السيد المستشار أشرف السيد، والسيد المستشار ممثل مجلس الدولة، والسيد العقيد ممثل الرقابة الإدارية والسيد المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية وفريق الوحدة، والأستاذة شيرين حمدي مستشار الوزير للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والأستاذة أماني الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، وأعضاء اللجنة.
وبحضور السادة مقدمي العطاءات الذين سبق أن اجتازت عطاءاتهم الفنية معايير التقييم الفني، والسادة مقدمي العطاءات الذين قبلت تظلماتهم وعددهم سبع شركات تقدموا على ثمان مجموعات من الأراضي كل مجموعة تحتوي على ثلاث قطع أراضي وهم :شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، و تحالف اتحاد الجزيرة، وشركة ميدل إيست للخدمات التعليمية، والتحالف المصري السعودي، والرتيق للاستثمار العقاري، والشركة المصرية الأمريكية الدولية لخدمات وأنظمة التعليم العالمية، وتحالف نصر عبد الغفور الرنا جروب وأشار خيرى إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإكمال المناقصة ، وسيتم فحص الأوراق وإعداد التقارير النهائية وإعلان الشركات الفائزة، وكذا الانتهاء من التعاقدات خلال شهر.
وأوضح خيرى أن هذه المناقصة باكورة المشاركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، سعيًا وراء تقديم خدمة تعليمية متميزة تتاح لمتوسطي الدخل من أبناء مصر، حيث يتم منح المستثمر قطع الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين ٢٥ و ٣٠ سنة لبناء مدارس عليها، وتشغيلها وفتحها أمام متوسطي الدخل لتقديم خدمة تعليمية راقية متميزة تحت إشراف الوزارة.
وأضاف خيرى أن المناقصة تتم في ظل القانون (٦٧) لسنة ٢٠١٠ والذي ينظم علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في مشروعات البنية الأساسية والتحتية، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يعد سابقة لم تحدث في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في نشاط التعليم، وتستمر الوزارة في طرح العديد من المراحل تلبية لرغبة القطاع الخاص.
والطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات التي تؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتقديم خدمة مميزة، واستثمارًا لهذا النجاح تستعد وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لطرح المرحلة الثانية للمشروع؛ وذلك للتوسع في إنشاء المدارس لمواجهة أزمة كثافات الفصول والمساهمة الحثيثة في تطوير التعليم المصري.
قد يهمك ايضا
محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بأبو كبير
