أكد العديد من المسؤولين اللبنانيين، أن رئيس الحكومة سعد الحريري توصل إلى خطة يحاول من خلالها حل أزمة الأحوال الاقتصادية في لبنان، عن طريق التعاون مع شركائه فى الحكومة باتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية، ترنو إلى تقليل حدة الأزمة الاقتصادية.
وكانت أزمة الأحوال الاقتصادية في لبنان دعت المواطنين للخروج في مسيرات حاشدة للاحتجاج على الوضع الحالي فى كافة أنحاء البلاد، وسوف تعرض القرارات على مجلس الوزراء الذي يتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غداً.
وجاءت خطة الحريري في احتواء الأزمة عن طريق بعض القرارات الإصلاحية بخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وتدعيم المصرف المركزى والمصارف اللبنانية لذات الخطة، بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أى ما يعادل 3.3 مليار دولار.
وفي نفس السياق تشمل الخطة المقدمة من حكومة لبنان خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو المطلب الحازم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.
الجيش اللبنانى يصدر بيانا رسميا يتضامن فيه مع مطالب المتظاهرين
