قامت الجهات الأمنية بالقبض على 3 أشخاص يحملون جنسيات دولة أجنبية قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين.
جاء هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب وإستيلاء على أمواله ، عقب تعرفه على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، أدعت بأنها تملك مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى، وترغب فى إستثمارها فى بعض المجالات والأنشطة التجارية بالبلاد، وطلبت منه تحويل مبلغ 186 ألف جنيه على أحد الحسابات البنكية كمصاريف شحن المبلغ المالى المشار إليه لإدخاله البلاد على دفعات.
هذا وقد تم تشكيل فريق بحث ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص ثلاثة منهم يحملون جنسيات دول أجنبية وسبق إتهام أحدهم فى قضية “نصب إلكترونى”، وسيدة حاصلة على ليسانس، مقيمين جميعاً بنطاق محافظة القاهرة.
القبض على متهمين من جنسيات أجنبية
حيث قام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب إحتيالى عن طريق الانترنت مُستغلين مهارتهم فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة، فقاموا بإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات منتحلة ويقوموا بمراسلة الأشخاص برسائل عشوائية زاعمين إمتلاكهم ملايين الدولارات الأمريكية، ويرغبون فى إستثمارها فى الأنشطة التجارية بالبلاد بالإشتراك مع أحد الشركاء المصريين مقابل حصوله على نسبة من أرباح تلـك الأنشطة.
وتلقى مبالغ مالية على حسابات بنكية بالبلاد بأسمائهم كرسوم شحن وتخليص جمركى لإدخالها للبلاد “خلافاً للحقيقة”. وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (20 هاتف محمول بداخلها شرائح هواتف “مصرية ، دولية” – 7 تحويلات مالية منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لآخرين بإحدى الدول الأجنبية بلغت10 آلاف دولار أمريكى – كمية من كروت وشرائح هواتف محمولة تستخدم فى نشاطهم الإجرامى – مبالغ مالية “عملات مختلفة” – جهاز حاسب آلى).
وعقب فحص الهواتف المضبوطة وجهاز الحاسب الآلى تبين إحتوائهم على محادثات متبادلة بين المتهمين تؤكد نشاطهم الإجرامى، وعدد من التطبيقات البنكية المثبتة على هواتفهم المحمولة التى يستخدمها المتهمين فى إجراء تحويلات مالية للمبالغ المستولى عليها لحساباتهم البنكية في بنوك إحدى الدول الأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
