«متطلبات تطوير نظام التلمذة الصناعية بمؤسسات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في ضوء خبرة دولة ألمانيا الاتحادية» رسالة ماجستير بكلية التربية جامعة دمياط

شهدت كلية التربية بجامعة دمياط، مناقشة رسالة ماجستير للباحث أشرف صالح محمد إبراهيم، وتناولت متطلبات تطوير نظام التلمذة الصناعية فى مصر في ضوء خبرة دولة ألمانيا الاتحادية، وسط حضور عدد كبير من أسرة الباحث وأصدقائه وعدد من أساتذة الجامعة.

وحملت الرسالة عنوان: “متطلبات تطوير نظام التلمذة الصناعية بمؤسسات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في ضوء خبرة دولة ألمانيا الاتحادية ” ، وترأس لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الأستاذ الدكتور مجدي صلاح المهدي ، أستاذ أصول التربية ورئيس قسم أصول التربية الأسبق بكلية التربية جامعة المنصورة ، إلى جانب عضوية كل من: الأستاذ الدكتور أسامة محمود فراج أستاذ ورئيس قسم التعليم العالي والمستمر بكلية الدراسات العليا جامعة القاهرة ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الأسبق ، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح الزكي ، أستاذ التخطيط التربوي ورئيس قسم أصول التربية السابق بكلية التربية جامعة دمياط.

وهدفت الدراسة إلى بناء تصور شامل لتطوير هذا النظام في ضوء معايير دولية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم الفني وربطه بمتطلبات سوق العمل.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي، مع تطبيق استبانة على عينة قوامها 500 من الإداريين والمدربين والمعلمين بمراكز التدريب المهني، إضافة إلى مقابلات شخصية مع 16 من القيادات والخبراء في المجال. وكشفت بعض النتائج عن انخفاض درجة تحقق نظام التلمذة الصناعية الحالي.

وأبرزت الدراسة مجموعة من المتطلبات اللازمة للتطوير، شملت: تحديث التشريعات، تطوير المناهج، تحسين بيئة التدريب، دعم الموارد المادية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكة مع المصانع والشركات.

كما شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس جامعة دمياط جانباً من مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث “أشرف صالح محمد إبراهيم” بقسم أصول التربية بكلية التربية بالجامعة، وقدم له التهنئة على جهوده المتميزة، متمنيًا له مستقبلًا علميًا ومهنيًا مشرقًا، مؤكدًا على التزام الجامعة بدعم البحوث التي تخدم قضايا المجتمع وتحقق رؤية مصر التنموية.

وختاماً قررت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة منح الباحث “أشرف صالح محمد إبراهيم ” درجة الماجستير في التربية بتقدير “امتياز”، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها مع الهيئات ذات الصلة مثل وزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية.