عرف العصر الفرعوني وسائل متعددة للإثبات أهمها شهادة الشهود والكتابة والاعتراف وحلف اليمين وتعتبر شهادة الشهود هي الوسيلة العادية لإثبات الأفعال الضارة بل إن الكثير من التصرفات القانونيو كان من الممكن إثباتها بشهادة الشهود.
ورغم أن المصريون القدماء كانوا كثيراً مت يستعينون بالكتابة في إثبات التصرفات فقد جرت عاداتهم بإشهاد عدد من الأشخاص على التصرف المدون في الوثيقة وكانت أسمائهم تدون في هذه الوثيقة وكان عددهم يقل أو يكثر تبعاً لأهمية التصرف.
لقد شاع استعمال الكتابة شيوعا عظيما ليس على المستوى الرسمي فحسب بل كانت في معاملات الأفراد فيما بينهم وقد كانت المحررات تتخذ صورتين وهما :
محررات عرفية وهي التي يقوم بكتابتها أحد الأفراد الذين لا يتمتعون بصفة رسمية وهذا المحرر كان يحمل توقيع كتابه وأسماء الشهود الذين شهدوا تحريره.
ومحررات رسمية وهي التي تتم كتابتها بمعرفة موظف مختص في إدارة الشهر والتسجيل.
الاعتراف:
كان الاعتراف يشكل أحد وسائل الإثبات فقد يعترف المديم بما عليه من ديم وقد يعترف المجرم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه وحين إذن ليس هناك ما يدعو إلى توافر دليل آخر للحكم على المجرم بالعقوبة المقررة.
حلف اليمين
كانت هذه الوسيلة موضع رهبة من المصريين فلم يكن الشخص يجرؤ على الحلف كذباً لأن الحلف كان يتم بالآلهة والملك وكان العقاب على الحلف كذباً يتسم بالشدة البالغة فمن كان يحلف كذباً كانت عقوبته النفي إلى النوبة أو جد على أنفه أو صلم أذنيه.
