يزيد الحالة سوء أن الاقتصاد العربي يقوم على أساس المحصول الواحد في معظم الأحوال مما يجعل احتمال حدوث الأخطار أعظم وأشد ولو كان الانتاج متنوعا وانخفض سعر غلة منه فإن الغلات الأخرى يمكن أن نعوض ما ينشأ عن هذا الانخفاض ويصبح أثر تقلبات الاسعار العالمية أقل حدة على البلد المنتج واقتصادياته.
البترول العربي ومصالح الدول الأجنبية
وحتى هذا المحصول الواحد كثيرا ما نجد أن السيطرة عليه لرأس المال الأجنبي فالاقطار العربية في مدقمة الدول المنتجة للبترول ولكن معظم هذا البترول تنتجه شركات أجنبية يهمها في المقام الأول مصالح المساهمين فيها حتى لو تعارضت مع مصالح البلد الذي يستخرج البترول من أراضيه.
احتكار استغلال البترول
وتربط هذه الشركات بالأقطار العربية اتفاقيات جائرة معظمها ينص على احتكار استغلال البترول في داخل حدود الدولة كلها ويحرم عليها أن تشرك فيه أي منافس، وقد سمحت الدولة العثمانية الاحتلالية للدول الغربية بتنفيذ أجندة أطماعهم في ثروات الدول العربية واهمها ثروة البترول بعد أن حققت اطماعها ونجحت في استنزاف خيرات هذه البلاد.
حقوق العرب الضائعة في ثرواتهم
وهي شركات لا تخضع للنظام الضريبي في البلد الذي تعمل فيه ثم هي بعد ذلك لا تعطي للدولة صاحبة البترول إلا نسبة ضئيلة من الأرباح وقبل أن يمر به عملية صناعية أو تجارية ومن هنا كان الاجحاف بحقوق العرب وضآلة حصتهم في الأرباح التي لا تزيد.
اقرأ أيضاً:
