تزايد اهتمام المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي خلال الأيام الأخيرة بالبحث عن موعد صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين في القطاع التعليمي وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الصرف وترقب بدء تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب في إطار حزمة الإصلاحات المالية المعلنة مؤخرًا، وقد أعلنت وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف مرتبات شهر مايو لجميع العاملين بالدولة ومن بينهم موظفو وزارة التربية والتعليم حيث يتضمن الجدول تحديد أيام محددة للصرف لكل جهة حكومية لضمان تنظيم العملية وتجنب التكدس على ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين في القطاع التعليمي
أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن موعد صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين في القطاع التعليمي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 على أن تستمر عملية الصرف على مدار خمسة أيام متتالية، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم عمليات الصرف وضمان توزيعها بشكل يحقق الانسيابية ويمنع الزحام خاصة في أماكن ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.
وتشمل هذه الخطة تقسيم الوزارات والجهات الحكومية إلى مجموعات تحدد لها أيام محددة لصرف المرتبات بهدف تسهيل عملية الصرف وتقليل الضغط على مراكز الخدمة، كما أكدت الوزارة أن صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين سيكون في أيام 8 و11 و12 من شهر مايو الجاري وذلك قبل بدء صرف المرتبات الأساسية لضمان تمكين الموظفين من الحصول على حقوقهم دون تأخير.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على تنظيم الشأن المالي وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة إلى جانب الاستعداد لتطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أُعلن عنها مؤخرًا والتي من المنتظر أن تبدأ في الظهور ضمن مرتبات هذا الشهر.
زيادة جديدة في رواتب المعلمين بداية من يوليو 2025
أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة زيادات جديدة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
وتشمل هذه الزيادات المنتظرة عددًا من الإجراءات المالية الداعمة لتحسين دخول الموظفين أبرزها صرف علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ورفع النسبة إلى 15% للعاملين غير الخاضعين للقانون، كما تقرر رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتضمن الحزمة أيضًا زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه شهريًا فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه ما يمثل دفعة قوية لتحسين مستوى الدخل خاصة للدرجات الوظيفية الدنيا، وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الحكومي.
اقرأ أيضاََ: وكيل التعليم بدمياط يشيد بإبداعات الطلاب في معرض ترشيد الطاقة والاستهلاك
مدير “تعليـم دميـاط” يهنئ الأقباط بعيد القيامة ويؤكد على الوحدة الوطنية
