كشفت التقارير الصحفية عن وجود العديد من الثغرات القانونية، في قضية محمد كنو، لاعب نادي الهلال السعودي الأخيرة مع نادي النصر السعودي.
الثغرات القانونية تقف الى جانب الهلال في قضية كنو
هز خبر إعلان نادي الهلال السعودي تجديد تعاقده مع لاعبه محمد كنو، لمدة 3 سنوات أرجاء الوسط الرياضي، فقد تلى ذلك الإعلان بيان رسمي من إدارة نادي النصر السعودي، يفيد بأن اللاعب الدولي، قد وقع عقودًا للانتقال إلى الفريق بالفعل قبل التجديد مع الهلال.
ولهذا رفع العالمي شكوى ضد الطرفين السابق ذكرهم، والتي على إثرها أصدرت لجنة فض المنازعات قرارًا بإيقاف لاعب الهلال السعودي، محمد كنو، عن المشاركة في المباريات الرسمية على المستوى المحلي والدولي، لمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ صدور القرار.
بالإضافة لـ إلزام كنو والهلال بدفع مبلغ قدر 27 مليون ريال إلى نادي النصر، وإيقاف الهلال السعودي عن التسجيل فترتين هما صيف 2022 ويناير 2023.
وفي هذا الصدد، أكد الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه عبر تصريحات تلفزيونية أن قضية كنو تحتوي على ثغرات قانونية عديدة.
فقد ذكر: “لا زالت هناك ثغرات قانونية في قضية كنو غير معروفة ولا نستطيع الحكم عليها الآن، وعلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضرورة توظيف متحدثين رسميين لكل لجانها، حتى يتم توضيح الأمور المختلطة في الأوساط الرياضية وعدم إثارة البليلة”.
إقرأ أيضاً
الاستعداد لكلاسيكو الهلال على قدم وساق.. كونترا يتقدم بطلب لادارة الاتحاد
