مع زيادة الإقبال على شراء المطهرات و الكحول بالتزامن مع إنتشار فيروس كورونا، التي بالتبعية اثرت على إنناجية المصانع التي زادت من طاقتها الإنتاجية، بهدف سد إحتياجات السوق المصري من المطهرات، نشر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، الأسعار الرسمية للمواد الخام لإنتاج الكحول المطهر، معللاً نشر الأسعار بأنه لمصلحة المنتجين.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن هذه الأسعار تضمن عدم رفع تكلفة الإنتاج، وتحمي المٌصنع والمُنتِج من استغلال بعض موردي المواد الخام، والتي تم تحديدها وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020. وإعمالًا للمادة ١٠ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكان رئيس جهاز حماية المنافسة من خلال مذكرة خطة العمل وآليات تطبيق المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005، كذلك آليات التسعير وجداول التسعير المقترحة على دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار قيام الجهاز بدوره الوطني في التعاون مع كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويهيب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجميع الأطراف المعنية بالقرار، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، ومناشدًا جميع العاملين في الأسواق المعنية بجميع مراحل إنتاج المنتجات المذكورة في القرار بالإبلاغ الفوري في حالة رفض التعامل من قبل أي شخص يتمتع بوضع مسيطر في الأسواق المعنية أو أسواق مدخلات الإنتاج الأساسية. ويعد مثل تلك الأفعال مخالفة صريحة لنص المادة (٨) فقرة (أ) (ب) (ج) و(و) من قانون حماية المنافسة.

إقرأ أيضًا