وعدت الحكومة المصرية، رجال الأعمال في قطاع التصدير، بإقرار دفعة جديدة لتسوية المستحقات المتأخرة، للمصدرين، وذلك تنفيًذا لتوجيهات رئاسية بشأن سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لتحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتنفيذًا للمبادرة الحكومية للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية، وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
وأعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزيرا المالية والتجارة والصناعة، أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا هذا العام فى ملف مساندة الصادرات بالعديد من المبادرات الوطنية، إذ وقع كلاً من وزير المالية والصناعة على ٣١ اتفاق تسوية للمستحقات المتأخرة للمصدرين، بلغت إجماليها نحو ٢٩١ مليون جنيه، من صندوق تنمية الصادرات لـ ١٢ شركة مصدرة، وذلك فى إطار مبادرة تحفيز الاستثمار، التي بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات، بشرط إلتزام تلك الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وفقًا لما هو مقرر فى اتفاقيات التسوية المبرمة مع الشركات المصدرة، مشددًا على أهمية المراجعة الدورية لبرنامج مساندة الصادرات، بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية، وتلافى أى ملاحظات قد تظهر عند التطبيق العملى
ورد الدكتور محمد معيط على طلب أحد المصدرين بشأن إيجاد منظومة متكاملة لرد أعباء التصدير، تكون طويلة المدى وتتسم بالمرونة الكافية، وتواكب احتياجات الصناعة ومتطلبات التصدير، بأنه يجب أولاً تحديد مطالب وملاحظات المصدرين بشأن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وإحالة ما يتوافق عليه المصدرين فى تقرير يرفع إلى وزارتى المالية والصناعة لدراسته، الذي سعقبه اجتماع لممثلي المصدرين مع وزيرى المالية والصناعة للتشاور بشأن ما ورد في التقرير من مقترحات، ومن ثم التوافق على ما يخدم الطرفين، ويُسهم فى رفع حجم الصادرات المصرية، وتيسير نفاذها للأسواق العالمية.
وعقبت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على توقيع اتفاقيات التسوية، قائلة إن ذلك يمثل شهادة نجاح لمبادرة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتشجيع الشركات المصدرة على إجراء توسعات فى استثماراتها بالسوق المصرية من خلال تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحة أن النظام الحالي لمساندة الصادرات تم وضعه بالتنسيق مع المجالس التصديرية والمصدرين، مع التأكيد على أهمية اختبار مدى كفاءة وفعالية البرنامج، الذى تم البدء فى تطبيقه أواخر شهر نوفمبر الماضى، قبل التفكير فى تعديله.
