سجلت هيئة المواصفات والجودة المصرية، ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية ببرنامج “سابر” السعودي، هذا الموافقة تتيح للهيئة منح شهادات المطابقة وفقاً للمواصفات السعودية للشركات والمصدرين والمستوردين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي نفس السياق، أعلن المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج “سابر” السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كأول جهة مصرية تحصل على هذا التسجيل وذلك بـ 12 لائحة معتمدة تضمنت قطاعات الدهانات والورنيشات والمنظفات والأجهزة العاملة بالغاز وقطع غيار السيارات والمصاعد الكهربائية وأدوات ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الى قطاعات المعادن وسبائكها للمباني والانشاءات ومواد عزل وتكسية المباني والروابط الهيدروليكية والطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية، الى جانب قطاعات المقطورات ونصف المقطورات والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين هيئة المواصفات والجودة المصرية ونظيرتها السعودية حيث ستسهم في تسهيل عملية انتقال السلع والمنتجات إلى السوق السعودى وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والمملكة، مشيراً الى ان الهيئة تدعو الشركات المنتجة والمصدرين والمستوردين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتقدم اليها للحصول على شهادات مطابقة المنتجات طبقاً لمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من برنامج “سابر” بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وأوضح أن المنصة الالكترونية لبرنامج “سابر” تتيح كافة المعلومات عن البرنامج وبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دولياً لديها ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالنطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لافتاً الى ان المنصة تتيح أيضاً بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حالياً موضحاً بها ارقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها، مضيفًا أن المنصة تسهم ايضا فى تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية الكترونياً سواء المستوردة أو المصنعة محلياً وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية الى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.
