سؤال يتردد هذه الايام يجوز مد مهلة التصالح لـ 6 أشهر؟، حيث شهدت هدت الجلسات والاجتماعات البرلمانية في دور الانعقاد الخامس، العدي من المقترحات المختلفة من نواب البرلمان وذلك من اجل مساندة المواطنين والحكومة في إتمام جميع عمليات التصالح في مخالفات البناء، يأتى ذلك في إطار المهلة التي كانت قد حددتها الحكومة، وذلك بشأن الانتهاء من إجراءات التصالح فى نهاية الشهر الحالى 30 سبتمبر.
مد مهلة التصالح:
وتبين بان القانون كان قد اجاز مد مهلة التصالح لـ 6 أشهر بقرار صادر من الحكومة المصرية ، وقد أوضحت المضابط بأن لجنة الإدارة المحليه فى مجلس النواب، كانت قد عقدت اجتماع عاجل بشأن مناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون، وقد تم اصدار مجموعة من التوصيات الهامة الخاصة بالمساهمة في حل الأزمات والتي يواجهها القانون منذ تطبيقه، وقد اشتملت على سرعة اتخاذ الحكومه، الخاصة بالإجراءات اللازمة لمراجعه الأسعار المحددة من قبل الحكومة، فى جميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، والتى تراعي البعد الاجتماعي والعمل على فرض روح المساواة بين الوحدات المحليه والشياخات والعزب والنجوع.
ويرجع الأصل في القانون هو أن دفع صاحب المخالفه، غرامة مالية من اجل اتمام عملية التصالح ، وهو المالك للعقار ولكن مالك الوحده سيكون مضطرا الى اتمام التصالح ، وذلك في حالة غياب المالك الاصلى للوحدة، وذلك بناءا على نص القانون على أن من يتصالح هو صاحب الشأن.
