سنتعرف اليوم على الإجابة الوافية عن من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء وما سعر المتر في قانون التصالح ؟ حيث أن في الأيام القليلة الماضية دعا المزيد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج على التعديلات الأخيرة على في “قانون المصالحة” وأثارت جدلاً حول من يجب أن يتحمل قيمة الانتهاك المالك أم المقيم، وسوف نوضح كل ذلك من خلال هذا الموضوع.
في حين أن الحياة والأوضاع الاقتصادية في البلاد صعبة حيث طالب المصريون حكومتهم بإلغاء القانون أو تعديله، قائلين إنهم لا يستطيعون دفع الغرامات والمدفوعات المطلوبة، وهو ما اعتبره آخرون غير دستوري.
قانون التصالح في مخالفات البناء
تضمن إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 تسوية مخالفات بعض المباني ووضعها القانوني والتي استمرت قرابة 4 سنوات، وصدرت طبعتها الأولى في 8 أبريل.
تمت مراجعة القانون أكثر من مرة ويكون آخرها في 7 يوليو 2020، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بمراجعة أسعار قائمة التكافؤ مقابل التسوية والتقنين.
بيان مجلس الوزراء الخاص بقانون التصالح
أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال فيه: “وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، الذي ينص على التوفيق بين بعض مخالفات البناء وتقنين وضعها بما يدعم إعمال الحقوق الوطنية يتم ذلك من خلال عدة إجراءات رقابية، بما في ذلك أولئك الذين يرغبون في التسوية ضمن الوقت الذي يتطلبه القانون لتقديم طلب تسوية مع جميع المستندات والمستندات والرسوم المطلوبة، والدفع عند تقديم الطلب تحت حساب التسوية من المصالحات الكبيرة”.
ما سعر المتر في قانون التصالح؟
في أي حال من الأحوال لا يجب أن يكون سعر المتر أقل من 50 جنيهًا في غرامة التصالح ولا يزيد عنها.
من يدفع غرامة التصالح ؟
وزارة التنمية المحلية قررت أن مالك الشقة أو الوحدة السكنية هو من يدفع.
