أكدت شعبة تجار الحاصلات الزراعية، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن وقف تصدير الفول سبب خسائر فادحة للمصدرين والفلاحين، ويفقد مصر الأسواق الخارجية ويفسح المجال لدول مثل تركيا في المنافسة العالمية، مطالبة بإعادة فتح تصدير الفول “عريض الحبة”.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الاسبوع الماضي استمرار وقف تصدير الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر.
الفول عريض الحبة
وطالبت الشعبة، وزارة التجارة والصناعة باستثناء “الفول الحبة العريضة” من قرار حظر التصدير، خاصة أنه توجد وفرة في المعروض منه يقابها انخفاض في الطلب عليه محليا، وفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة أحمد الباشا إدريس، قائلاً إن هناك الفول العريض مخصص في الاساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول والعدس سيسبب خسائر فادحة للمصدرين اللذين سيفقدون الاسواق التصدير التي فتحوها خلال الفترة الماضية، ويفتح المجال امام دول منافسة مثل تركيا لتأخذ مكان المصدرين المصريين خاصة في محصول العدس، وكذلك سيتسبب لخسائر للفلاح اللذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستخفض اسعاره نتيجة لتوقف التصدير مما سيضطر الفلاح للاحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه، وأن معظم المطاعم و”عربات الفول” تستخدم الفول المستورد ذو الحبة الرفيعة ويوجود منه كميات وفيرة محليا.
مذكرة الشعبة
وأعلنت شعبة الحاصلات الزراعية، إعدادها مذكرة تفصيلية لتقديمها لوزارة التجارة والصناعة، طالبت فيها بإلغاء قرار حظر تصدير الفول البلدي والعدس، موضحة أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 8 أشهر.
الإستهلاك
وأوضح رئيس الشعبة أن فائض المعروض من الفول العريض قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة، مشيرًا إلي أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف، وأن مصر تصدر بـ2 مليار و300 مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.
