وافقت اليوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة يهدف إلى المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تنتج عن حدوث الكوارث الطبيعية أوانتشار الأوبئة.
ويناقش مشروع القانون خصم 1% من الموظفين والعاملين بالدولة الذين تزيد رواتبهم عن 2000 جنيه، وخصم 1/2 % من أصحاب المعاشات التي تزيد عن 2000 جنيه أيضًا، ويكون هذا لمدة مؤفتة 12 شهرًا على أن يتم تخصيص ما تم تحصيلة في إنشاء صندوق لمواجهة الكوارث والأوبئة .
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال اجتماع اللجنة اليوم إن أزمة كورونا والآثار الاقتصادية التي خلفتها تركت لنا رسالة تخبرنا أن العالم معرض في أي لحظة إلى إنتشار فيروس جديد أو كارثة طبيعية يتلقي بظلالها على الحالة الاقتصادية للبلاد ، وأضاف قائلا أن ما حدث في الفترة الماضية لم يكن تأثيرا لأزمة كورونا فقط وإنما هو تجميع لعدة أزمات كانت اعنفها وأخطرها تأثيرا على العالم هي ازمة كورونا ، وأكد أن العالم لابد وان يستفيد من هذا الدرس بالإستعداد دائما لمثل هذه الازمات بإنشاء صندوق للحد من الأثار الإقتصادية لها كما اوصى بذلك الإتحاد الإفريقي .
الهدف من إنشاء الصندوق
وتابع معيط قائلا عملت الدولة على رفع المرتبات والمعاشات للمساهمة في تخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة مما كلف الدولة ما يقرب من 105 مليار جنية ، ثم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توصيات بدراسة إنشاء صندوق الازمات لمواجهة أثار مثل هذه الكوارث بإستقطاع النسب المذكورة سابقا لمدة عاما واحدا والتي من المتوقع ان تعمل على تحصيل مبلغ يتراوح بين 8 إلى 10 مليار جنيه مع عدم تطبيق الخصم على القطاعات المتضررة من الوباء .
ونصت المادة الأولى على “يتم خصم 1% من صافي دخل العامل المستحق من جهة العمل أو بسبب العمل تحت أي مسمى بداية من شهر يوليو ولمدة 12 شهر كما يتم خصم 0.5% من صافي المعاش المستحق لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك من باب التعاون في مواجهة التبعات الإقتصادية الناجمة عن إنشار الاوبئة أو الكوارث الطبيعية .
وأجازت المادة ان يتم زيادة المدة المقررة للخصم أو تخفيضها ولكن بعد الحصول على موافقة من مجلس النواب .
إقرا أيضا
وزارة المالية تدبر نحو 23 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات لمواجهة كورونا