قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، إن لولا الإصلاحات الإقتصادية التي انتهجتها الحكومة لما استطاعت الدولة مواجهة أزمة كورونا.
وأكد الدكتور محمد سعد الدين، أن قوة الإقتصاد المصرى الذى برز جلياً فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومكّن الحكومة من إتخاذ قرارات جريئة فى مواجهة تلك الأزمة هو نتاج الإصلاحات الإقتصادية التى اتبعتها مصر فى السنوات الأخيرة، موضحًا أن الحكومة المصرية اتخذت فى شهر واحد فقط قرابة 20 قرارًا اقتصاديًا سيكلفها أكثر من 200 مليار جنيه كإجراءات إحترازية فى مواجهة الأزمة وما زال لديها الكثير من الإجراءات التى سيتحملها الإقتصاد فى المرحلة المقبلة حال تطورت الأزمة.
وأشاد سعد الدين بالقرارات العشرة الأخيرة التي أعلنت أول أمس، لحماية قطاع السياحة من تحقيق خسائر بالمليارات والإحتفاظ بالعمالة من التشريد، بالإضافة إلى تمكينه من رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا، متابعًا لم يكن أحداً متوقعا بأن تتحمل الدولة الوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا بمنحة مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، والتى تبرز إنسانية القيادة السياسية فى هذه المواقف الصعبة.
وطالب محمد سعد الدين من رجال الأعمال مساندة الدولة والإحتفاظ بالعمالة لديهم فى كافة المصانع والشركات، واعتبار ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية، مؤكدًا أن أى رجل أعمال وطنى يحمل داخله ضمير المسئولية سيحافظ على العمالة التى تعمل لديه منذ سنوات وكانت السبب في نجاحه، بل يقدم لها حوافز عن الظروف التى تمر بها البلاد ويشارك الدولة في هذه المسئولية.
