محافظ كفرالشيخ يتابع برامج المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية علي مستوي الديوان العام والمديريات الخدمية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة بالمحافظة بالتعاون مع وزارة المالية تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، والذى يضم حزمة البرامج التنشيطية المتكاملة لبعض الوظائف بوحدات الحكم المحلى.

حيث تشمل 4 برامج رئيسية أولها برنامج لمديري الشئون المالية في الفترة من 7 حتى 11 ابريل 2019، والثاني برنامج تدريبي لمديري التخطيط والمتابعة من 14 حتى 18 ابريل، والثالث برنامج تدريبي لمديري العقود والمشتريات من 20 الى 24 ابريل، والرابع برنامج تدريبي لمديري ادارات المخازن من 5 الى 9 مايو القادم، والبرامج الاربعة.

و تنفذ علي مستوي الديوان العام لكل محافظة ومديريات الخدمات بها، على أن يتم تنفيذ هذه البرامج على مدى أربعة أسابيع بقاعة التدريب بالمديرية المالية بكفرالشيخ ويستهدف كل برنامج من هذه البرامج تدريب30 شخص.

و تحت اشراف المحاسب عماد عواد، رئيس قطاع المديريات الحسابات والمالية بوزارة المالية، والمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية، وبحضور ممثلي وزارة المالية، والمحاسب مختار مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة، والدكتور ابراهيم فيود مدير عام حسابات ضرائب كفرالشيخ، والدكتور تامر عبدالكريم بركة، مدير المكتب الفنى لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، والمحاسب عطية مبارك، المفتش بالبحوث والإختلاسات، وعدد من القيادات التنفيذية.

فضلاً عن مناقشة المنظومة الجديدة التي تستهدف احكام الرقابة علي الانفاق العام ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين اداء الادارة المحلية والجهاز الاداري للدولة.

وتاتى هذه البرامج تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل ادارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة في مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج الانفاق العام بمحافظاتهم لحظياً.

ورفع كفاءة الكوادر الادارية بديوان عام المحافظات المختلفة وتدريبها وتأهيلها علي مواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للشئون المالية للدولة لتحقيق الاهداف العامة للسياسة المالية للحكومة وخطط وزارة المالية خاصة التي تستهدف تحقيق فائض اولي بالموازنة وخفض العجز الكلي واقصي درجات الرقابة علي تنفيذ برامج الموازنة العامة.