قام مجلس الوزراء بنفي إصدار تعليمات للبنوك بالحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب، حيث قامت بعض المواقع الالكترونية بتداول أخبار عن الحجز الكامل على الحسابات النبكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة عليهم.
هذا وقد قام المركز الإعلامي في مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
حيث أوضحت وزارة المالية أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حالياً تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، حيث أكدت أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.
وقد أكدت وزارة المالية أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك حيث تحرص على دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي. كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
