وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالقطن، وذلك في إطار السماح للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بإحكام رقابتها على جميع مراحل تجارة القطن بكافة المغازل.
نص مشروع القانون على المادتين الجديدتين
ينص مشروع القانون على مادتين جديدتين، الأول يجب على كافة المغازل إثبات كميات ورتب وأصناف القطن الموجودة في سجلاتهم، مرفقة بها ببطاقة بيانات صادرة عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من حيث الكميات والرتب والأصناف كما نص مشروع القانون على أنه يحق للهيئة في حال مخالفة المغازل الاحتفاظ بالسجلات والأوراق المرفقة به، وضبط الاقطان الواقعة عليها المخالفة.
نص المادة الثانية من القانون
وتنص المادة الثانية على أن “يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وكل من خالف أحكام المادة الأولى المضافة من الفقرة الأولى بالإضافة إلى مصادرة القطن الواقع علية المخالفة. ”
وذلك وفقا للأحكام المتعلقة بتجارة القطن حيث سمحت الهيئة العامة للتحكيم بإحكام رقابتها واختبار القطن بكافة مراحل تداول القطن بجميع المغازل.
اقرأ أيضا
