سنقدم اليوم ما الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2020 ؟ تواصل الحكومة المصرية العمل الجاد للتصدي بحزم لفوضى البناء غير القانوني والتعدي على الممتلكات المملوكة للدولة في الإطار القانوني، بهدف القضاء على هذه الظاهرة د، وقد استمرت هذه الظاهرة لسنوات عديدة وأنتجت عنها العديد من الآثار السلبية، خاصة في إقامة العشوائيات.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2020
سوف تنتهي مدة التصالح للمباني في نهاية هذا الشهر الجاري أي يوم 30 سبتمبر وبحسب القرار الذي أعلنه مجلس الوزراء في البيان الأخير قبل أيام، فقد قرر عدم تمديد المهلة المحددة لتقديم طلب مخالفة التسوية، على أن تطبق الإجراءات القانونية على من لا يتوصل إلى تسوية.
بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم طلب تسوية لمخالفة للبناء، حدد القانون طريقة التعامل مع المخالف الذي يرفض رفض التسوية، أولها هدم الفعل غير القانوني وقطع المنشأة في حالة تعذر هدمها أو قطعها، وإذا لم يكن هناك حجز إداري في البندين الأولين، فهناك أحكام للمصادرة الإدارية.
تصريحات رئيس الوزراء مصطفى
صرح رئيس الوزراء مصطفى مبدولي أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء نظام رقمي لإنشاء الشهادات وأرقام الدول لكل شقة وعقار، وتتعامل حاليًا مع الشقق فقط.
وأضاف أنه بمجرد اكتمال نظام تسجيل الشقق والعقار، لن يتم تداول هذه الشقق والعقارات غير القانونية أو معالجتها.
وأعلنت الحكومة في بيان لها مؤخرا، أنها وجهت الحراك للقيام بحملة تمهيدية للقضاء على الانتهاكات التي يرتكبها الرافضون للاستيطان في الجمهورية منذ مطلع أكتوبر المقبل.
اقرأ المزيد:
